كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن 70% من متأخرات مستخلصات المقاولين لم يصدر عنها أمر دفع من بعض الجهات الحكومية.
وأكد أن شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول لشركات المقاولين تعد أحد المتطلبات الأساسية لصرف المستخلصات.
وأشار إلى أن تأخر صرف المستخلصات يأتي بسبب عدم وجود ميزانية لبعض المشاريع، وذلك وفقا لما يصدر عن بعض الوزارات والجهات.
وقال العفالق: «وزارة المالية دائما تؤكد صرف مستخلصات المقاولين متى ما وصلها أمر الدفع من الجهات الحكومية صاحبة المشروع، إلا أنه توجد بعض الوزارات ترفض إصدار أمر دفع بحجة عدم وجود ميزانية للمشروع؛ ما ينتج عن ذلك التأخير في الإجراءات وعدم السداد».
وأضاف: «وصلت مخاطبات لمجلس الغرف السعودية قبل أيام بتحديد المبالغ المتأخرة للمقاولين ورفعها، وذلك يدل على أنه لا توجد آلية حتى اليوم واضحة لمعرفة المستخلصات المستحقة».
وحول عدم إعداد الهيئة قاعدة بيانات خاصة بالمقاولين حتى الآن، لفت العفالق إلى أن ذلك يرجع إلى عدم إلزام المقاولين بالتسجيل في الهيئة. ونوه بأن وزارة التجارة والاستثمار أرجعت توصية الهيئة بإلزام المقاولين بتسجيل السجل التجاري. وأشار إلى أن الوزارة تبحث الآن قانونية الإلزام.
وتابع: «خاطبنا وزارة المالية بعدم منح مناقصات المشاريع إلا بعد التسجيل في الهيئة، إذ إن عدد المسجلين من المقاولين في موقع الهيئة لا يتعدى 100 مقاول؛ وذلك بسبب عدم إلزامهم بضروة التسجيل».
وأكد أن شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول لشركات المقاولين تعد أحد المتطلبات الأساسية لصرف المستخلصات.
وأشار إلى أن تأخر صرف المستخلصات يأتي بسبب عدم وجود ميزانية لبعض المشاريع، وذلك وفقا لما يصدر عن بعض الوزارات والجهات.
وقال العفالق: «وزارة المالية دائما تؤكد صرف مستخلصات المقاولين متى ما وصلها أمر الدفع من الجهات الحكومية صاحبة المشروع، إلا أنه توجد بعض الوزارات ترفض إصدار أمر دفع بحجة عدم وجود ميزانية للمشروع؛ ما ينتج عن ذلك التأخير في الإجراءات وعدم السداد».
وأضاف: «وصلت مخاطبات لمجلس الغرف السعودية قبل أيام بتحديد المبالغ المتأخرة للمقاولين ورفعها، وذلك يدل على أنه لا توجد آلية حتى اليوم واضحة لمعرفة المستخلصات المستحقة».
وحول عدم إعداد الهيئة قاعدة بيانات خاصة بالمقاولين حتى الآن، لفت العفالق إلى أن ذلك يرجع إلى عدم إلزام المقاولين بالتسجيل في الهيئة. ونوه بأن وزارة التجارة والاستثمار أرجعت توصية الهيئة بإلزام المقاولين بتسجيل السجل التجاري. وأشار إلى أن الوزارة تبحث الآن قانونية الإلزام.
وتابع: «خاطبنا وزارة المالية بعدم منح مناقصات المشاريع إلا بعد التسجيل في الهيئة، إذ إن عدد المسجلين من المقاولين في موقع الهيئة لا يتعدى 100 مقاول؛ وذلك بسبب عدم إلزامهم بضروة التسجيل».